[ في أنّ كلّ دم لا يكون حيضا فهو محكوم بالاستحاضة في الجملة ] وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته فهو محكوم بالاستحاضة * ، بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 7 ح 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 275 ح 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 3 ) في الصفحة السابقة . ( 4 ) ج 3 ص 260 - 261 . ( 5 ) ج 4 ص 12 - 14 . ( 6 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 260 .